מזאוי פרסומאים
مراقب الدولة ومفوّض شكاوى الجمهور متنياهو إنجلمان:
حول تقرير الزراعة: “خلال الحرب وقف مزارعو إسرائيل وعمّالهم في الجبهة – تمسّكوا بالأرض وسط تعريض مباشر وفوري لحياتهم للخطر، وعادوا لتشغيل مزارعهم حتى تحت القصف، بمساعدة متطوعين. هذا التقرير يسلّط الضوء على نواقص جوهرية في استعداد وزارة الزراعة وسائر الجهات المعنيّة لحالات الطوارئ في مجال الزراعة وفي تنفيذ الاستجابة بعد اندلاع الحرب. على وزير الزراعة أن يبادر سريعًا لمعالجة هذه النواقص”.
حول تقرير السياحة في إيلات: “مباشرة بعد مجزرة 7.10 هبّت بلدية إيلات وسكانها وفنادق المدينة بشكل واسع لتقديم المساعدة لعشرات آلاف المُهجّرين من الجنوب والشمال، الذين ضاعفوا عدد سكان المدينة. على مرّ السنوات اتخذت حكومة إسرائيل قرارات لتعزيز مدينة إيلات من الناحية الاقتصادية والسياحية وفي مجالات الصحة والمواصلات، لكنها لم تعمل على تنفيذها، ما ترك إيلات مكشوفة لمخاطر اقتصادية بسبب اعتمادها الكلي على السياحة. خلال الحرب، تحقّق الخطر وتضرّرت المدينة وأعمالها التجارية بشكل كبير، الأمر الذي ألزم الحكومة بتقديم دعم استثنائي. إن استعدادًا مناسبًا من قبل الحكومة وتنفيذ قراراتها عبر السنين في الفترات العادية كان من شأنه أن يمنع الضرر الاقتصادي بالمدينة وأنشطتها التجارية في حالات الطوارئ، على غرار أزمة الكورونا الناتجة عن غياب السياحة الداخلية والخارجية على خلفية أحداث 7.10. على وزراء السياحة والمالية والزراعة والصحة والاقتصاد أن يعملوا بسرعة لمعالجة النواقص”.
قطاع الزراعة في حرب السيوف الحديدية
خلال الأشهر من كانون الثاني حتى تشرين الثاني 2024 فحص مكتب مراقب الدولة جوانب مختلفة تتعلق باستعداد وزارة الزراعة للحرب ونشاطها بعد السابع من تشرين الأول وأثناء الأشهر الأولى من الحرب، بما في ذلك الاستعداد المسبق لحالات الطوارئ، معالجة النقص في القوى العاملة في الزراعة، إقامة غرف محصّنة في المزارع وتشغيل مقر الطوارئ القطري. أُجري التدقيق في وزارة الزراعة، كما أجريت فحوصات مكمّلة في سُلطة العمال الأجانب التابعة لسلطة السكان والهجرة، وفي مجلس إنتاج وتسويق النباتات، وفي مجلس فرع الدواجن، وفي مجلس فرع الألبان في إسرائيل، وفي وزارة المالية، وفي وزارة العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية، وفي سلطة الطوارئ الوطنية والجبهة الداخلية.
حوالي 1,500 شخص قُتلوا أو اختُطفوا في الهجوم الإرهابي في السابع من تشرين الأول وفي الحرب التي اندلعت في أعقابه، من بينهم 56 مزارعًا، و52 عاملاً أجنبيًا في قطاع الزراعة، و13 طالبًا جامعيا؛ كما تضررت 25 مزرعة أبقار في الهجوم؛ وقد بلغت قيمة خسائر الإنتاج الزراعي المحلي في النصف الأول من الحرب 670 مليون شيكل؛ فيما بلغ معدل الانخفاض الشهري في حجم الإنتاج الزراعي المحلي خلال تلك الفترة 163,000 طن؛ وبلغت نسبة التراجع في حجم الإنتاج المحلي من الخضار والفواكه في إسرائيل خلال الأشهر الستة الأولى للحرب 25%.
تأثير الحرب على أسعار الفواكه والخضار
خلال الأشهر من تشرين الأول 2023 وحتى آب 2024 كانت الزيادة في مؤشرات أسعار الخضار والفواكه مقارنة بتلك الأشهر من السنة السابقة (بمعدل 10.8%) أعلى بكثير من ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (الذي ارتفع بمتوسط 3%) ومن مؤشر أسعار المواد الغذائية باستثناء الفواكه والخضار (الذي ارتفع بمتوسط 3.7%). وخلال الفترة بين تشرين الأول 2023 وكانون الثاني 2025 سُجّل الارتفاع الحادّ الأكبر في أسعار الخضار والفواكه الطازجة خلال السنوات الخمس الأخيرة (2020 – 2025). إن استمرار ارتفاع أسعار الفواكه والخضار أيضًا في الربع الثالث من عام 2024 ، وبالنسب الأعلى خلال السنوات الخمس الماضية كما ذُكر أعلاه، قد يدلّ على صعوبات تواجهها الحكومة في التعامل مع تداعيات الحرب على أسعار الفواكه والخضار حتى بعد مرور نحو عام على اندلاعها.
القوى العاملة في قطاع الزراعة خلال الحرب
غياب استعداد مسبق من وزارة الزراعة وسلطة السكان والهجرة للنقص الاستثنائي في القوى العاملة في قطاع الزراعة وقت الحرب – عشية الحرب كان يعمل في القطاع أكثر من 36,000 مزارع إسرائيلي، و22,611 عاملًا أجنبيًا قانونيًا، و7,648 عاملًا أجنبيًا غير قانوني، ونحو 11,000 عامل فلسطيني. وزارة الزراعة لم تستعد مسبقًا لاحتمال حدوث نقص حاد بآلاف العمال أثناء القتال بسبب مغادرة العمال الأجانب، ومنع دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، وتراجع عدد العمال الإسرائيليين نتيجة تجنيد واسع في قوات الاحتياط أو إخلاء المزارع.
كذلك، قبل اندلاع الحرب لم يُعِدّ قسم العمال الأجانب في سلطة السكان والهجرة خطة تتناول قطاع الزراعة بصورة محددة، تشمل استعدادًا لمواجهة النقص في القوى العاملة الناجم عن غياب العمال الأجانب والفلسطينيين. فعليًا، أكثر من 21,000 عامل أجنبي وفلسطيني تركوا القطاع خلال الشهرين الأولين من الحرب.
بلغ عدد العمال الأجانب القانونيين في الزراعة حتى 30.6.2024 نحو 29,873 عاملًا، أي بزيادة 7,262 عاملًا أجنبيًا مقارنة بعددهم عشية الحرب. ومع ذلك، وبالنظر إلى النقص بما بين 9,500 حتى 15,000 عامل فلسطيني، فقد بقي – بحسب التقديرات في تلك الفترة – نقص يتراوح بين 2,200 حتى 7,400 عامل في قطاع الزراعة.
إجراءات وزارة الزراعة لتنظيم النشاط التطوعي في الزراعة خلال الحرب – خلال فترة الحرب انخرطت جهات مختلفة، من بينها وزارة الزراعة، سلطات محلية، منظمات مجتمع مدني، مجالس إنتاج، جمعيات مزارعين، ومبادرات خاصة لمزارع كبيرة، في نشاط تطوعي بمجال الزراعة. غير أنّ هذا النشاط الواسع جرى دون تعيين جهة مركزية في مقر وزارة الزراعة أو مقر حكومي آخر تكون مسؤولة عن تنسيق تشغيل عشرات آلاف المتطوعين في الزراعة وتوجيههم بما يتماشى مع احتياجات الوزارة والمزارعين في القطاعات المختلفة، بشكل يمنع الازدواجية ويتيح استجابة كاملة لاحتياجات المنظومة. كما أنّ وزارة الزراعة لم تُشرف على النشاط التطوعي من جانبها خلال الحرب ولم تجمع بيانات حول المتطوعين الذين وُجهوا بواسطتها لمساعدة المزارعين.
تشغيل مقر وطني للطوارئ في وزارة الزراعة خلال الحرب – مع اندلاع الحرب فعّلت وزارة الزراعة مقرًا وطنيًا للطوارئ. أتاح نشاط هذا المقر، بإدارة ممثلين رفيعي المستوى من الوزارة وبمشاركة ممثلين من مجالس الإنتاج والجبهة الداخلية وسلطة الطوارئ الوطنية وغيرها، تجميع صورة آنية للوضع في قطاع الزراعة منذ بداية القتال، متابعة متواصلة للتطورات في المجال، اتخاذ قرارات مشتركة، إصدار تعليمات للحفاظ على الاستمرارية الوظيفية، وطرح القضايا التي استدعت معالجة واستجابة في ضوء التحديات الناشئة جراء الحرب.
مراقب الدولة متنياهو إنجلمان قرر أنّ على وزارة الزراعة استكمال إعداد سيناريو مرجعي وخطة استجابة لحالات الطوارئ تكون محدّثة وفق التهديدات القائمة والتطورات الحاصلة في قطاع الزراعة، وضمان دمجها في نشاط الوزارة، وفحص تركيبة سوق العمل في القطاع بصورة دورية، وتطبيق حلول ملائمة وفعّالة لسد النقص في القوى العاملة عند الطوارئ. كما على وزارة الخارجية ومديرية العمال الأجانب، بالتعاون مع وزارة الزراعة ومجالس الإنتاج وممثلي المزارعين، العمل على تنفيذ الاتفاقيات الثنائية القائمة لتجنيد عمال أجانب في القطاع الزراعي. وعلى لجنة المديرين العامّين في مكتب رئيس الحكومة مواصلة العمل لإزالة العوائق التنفيذية مع مختلف الهيئات مع فرض رقابة دقيقة على تقدّم الموضوع، بحيث يُتاح تقديم استجابة مناسبة وفورية على النقص في العمال في القطاع، بما يشمل تشغيل عمال أجانب بدلًا من العمال الفلسطينيين. كما على وزارة الزراعة أن تفحص ارتفاع أسعار الفواكه والخضار في الفترة التي أعقبت اندلاع الحرب، وأن تحدّد مبادئ وخطوطًا توجيهية تضمن على الوجه الأمثل تزويد العرض المطلوب مع الأخذ بالحسبان العراقيل والنواقص الناشئة عن حالة الطوارئ، وذلك لتقليل ارتفاع الأسعار للمستهلك.
التطوير السياحي والتنمية الاقتصادية لمدينة إيلات في ضوء حرب “السيوف الحديدية”
لحرب “السيوف الحديدية” انعكاسات واسعة على دولة إسرائيل شملت إصابات جسدية ونفسية ومادية جسيمة؛ تهجير مئات آلاف السكان من بيوتهم وإغلاق مصالحهم؛ تداعيات اقتصادية ومالية؛ وإصابة قطاعات عديدة في الاقتصاد. في أعقاب الحرب، أوقفت شركات طيران أجنبية أو قلّصت بشكل ملحوظ رحلاتها إلى إسرائيل بين الحين والآخر؛ توقفت السياحة الوافدة تقريبًا بالكامل؛ استوعبت الفنادق في إسرائيل، بما في ذلك في مدينة إيلات، عشرات آلاف المهجّرين – لإقامات طويلة الأمد (بعضهم حتى نهاية عام 2024 ) مما قلّص بشكل كبير من قدرتها على استقبال السياحة الداخلية والوافدة؛ كما أُغلقت العديد من الأعمال السياحية في مناطق مختلفة في إسرائيل بما في ذلك في مجالات المؤتمرات، والفعاليات، والرحلات.
خلال الأشهر من كانون الأول 2023حتى أيلول 2024 ، أجرى مكتب مراقب الدولة مراجعة حول استعداد الحكومة واستجابتها لحالة الطوارئ الناشئة عن تداعيات الحرب على مدينة إيلات، بهدف دفع تعافيها وإعادة بنائها الاقتصادي. وفي هذا الإطار، جرت أيضًا مراجعة متابعة لنتائج تقرير مراقب الدولة بشأن “الدعم الاستثنائي لصناعة السياحة في أزمة الكورونا” الذي نُشر عام 2023 ؛ كما جرى فحص عدة جوانب تتعلق بمدى تطبيق وتنفيذ قرارات الحكومة الصادرة في الأعوام 2019 و2022 بخصوص التنمية السياحية والاقتصادية لإيلات ومنطقتها.
في الجزء الأول من التقرير جرى فحص التأثيرات الاقتصادية للحرب على مدينة إيلات خلال الأشهر الأولى من الحرب باعتبارها مدينة تعتمد على السياحة، والاستجابة الحكومية التي قُدمت للمدينة ولأنشطتها التجارية. إضافة إلى ذلك، جرى في هذا الجزء فحص استعداد وزارة السياحة لحالات الطوارئ، واستجابة الوزارة وخطواتها لإعادة تأهيل صناعة السياحة في إيلات عقب اندلاع الحرب. أما الجزء الثاني من التقرير، فقد تناول كيفية تطبيق قرارات الحكومة الصادرة في الأعوام 2019 و2022 بشأن التنمية السياحية والاقتصادية في منطقة إيلات ومدى تحقيق أهدافها في هذه المجالات: تطوير وترقية المنتج السياحي؛ إنشاء فروع اقتصادية مستدامة إضافية في المدينة مثل مجال الزراعة البحرية في إسرائيل؛ تطوير مصادر عمل متنوعة لسكان المدينة؛ تحسين الترتيبات المرورية من المدينة وإليها؛ وتحسين خدمات الصحة المقدّمة في منطقة إيلات.
أُجري التدقيق في وزارات السياحة، الاقتصاد، المواصلات والسلامة على الطرق (وزارة المواصلات)، الصحة، الزراعة وأمن الغذاء (وزارة الزراعة)، وزارة النقب والجليل (وزارة النقب) وفي بلدية إيلات. كما أجريت استيضاحات استكمالية في وزارات المالية والطاقة، وسلطة الضرائب، وسلطة المطارات في إسرائيل، وسلطة أراضي إسرائيل، والمعهد الإسرائيلي لأبحاث البحار، والشركة الحكومية لحماية البحر الميت، والصندوق القومي لإسرائيل، وخدمات الصحة العامة (كلاليت). وخلال الأشهر من كانون الثاني حتى آذار 2025 أُجري فحص استكمالي وتم تحديث عدة جوانب تناولها التقرير.
الصورة العامة التي تبرز من المراجعة
الجزء الأول – الاستجابة الحكومية لمدينة إيلات خلال الأشهر الأولى من الحرب
تأثير استيعاب المهجّرين في إيلات على المدينة – خلال الأشهر الأولى من حرب السيوف الحديدية، من تشرين الأول 2023 حتى كانون الثاني 2024، استوعبت إيلات في فنادقها العدد الأكبر من المهجّرين بفارق ملحوظ مقارنة مع مدن سياحية أخرى، وبذلك قدّمت استجابة واسعة وملموسة لاحتياجات عشرات آلاف المهجّرين – مما وفر أيضًا حلاً اقتصاديًا لبعض الفنادق. غير أنّ ذلك ألحق أضرارًا اقتصادية جسيمة بالأعمال التجارية في المدينة، التي يعتمد معظمها على صناعة السياحة. هذه الأضرار تصاعدت إلى أزمة اقتصادية عميقة تجلت في البيانات التالية: (أ) لم تصل إلى إيلات سياحة وافدة، وكان عدد المبيتات السياحية الداخلية أقل بثلاثة أضعاف ونصف مقارنة بالفترة الموازية من العام السابق؛ (ب) زاد عدد طالبي العمل في المدينة بمقدار ثلاثة أضعاف ونصف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ (ج) حدثت انخفاضات كبيرة في المبيعات في المراكز التجارية الكبرى في إيلات؛ (د) من الأسبوع الأول للحرب ولمدة 17 أسبوعًا حدث تراجع بنسبة تتراوح بين 25% حتى 45% في استخدام بطاقات الائتمان مقارنة بأسبوع عادي في عام 2023؛ (ه) نصف الأعمال في إيلات أبلغت عن انخفاض بنسبة 75% في إيراداتها بسبب إلغاء فعاليات رياضية دولية ومؤتمرات ومعارض كبيرة؛ وقد بلغت خسائر الإيرادات وتكاليف المصاريف لصندوق البلدية في تلك الفترة نحو 4 ملايين شيكل. هذه الأضرار نتجت عن الإقامة الطويلة للمهجّرين الذين لم يأتوا لأغراض ترفيهية؛ وعن غياب بدائل اقتصادية أخرى كما في مدن سياحية محورية أخرى استوعبت هي أيضًا مهجّرين؛ وعن نسب إشغال مرتفعة للفنادق خلال الأشهر الأولى للحرب حالت دون استقبالها للسياحة الداخلية – ما أبرز الحاجة إلى دعم حكومي خاص للمدينة. الدعم الحكومي الخاص لمدينة إيلات في حرب السيوف الحديدية – نظرًا لتأثير الحرب على المدينة، بلورَت وزارة المالية (من دون مشاركة وزارة السياحة) مخطط دعم خاص نُشر عبر مكتب المتحدث بلسان الوزارة في مطلع كانون الثاني 2024. وقد تبنت الحكومة هذا المخطط، وقررت بموجبه أن تكون الأعمال التجارية في إيلات مؤهلة لتقديم طلبات للحصول على منحة مقابل الأضرار غير المباشرة التي لحقت بها نتيجة الحرب عن شهري كانون الثاني وشباط 2024. حتى آب 2024 قُدمت 879 دعوى لسلطة الضرائب عن هذين الشهرين، ودفعَت الدولة للمصالح المتضررة في المدينة تعويضات بمجموع نحو 216 مليون شيكل. هذه الحاجة إلى دعم خاص تعكس اعتماد إيلات الكامل على صناعة السياحة.
في قرار آخر تقرر أنه من أجل دعم البلدات المعتمدة على قطاع السياحة والموجودة في مناطق طرفية تزيد من ارتباطها بالنشاط الاقتصادي القائم على هذا القطاع، وبالنظر إلى الضرر المستمر الذي لحق بقطاع السياحة نتيجة الحرب، على وزارة السياحة تخصيص 50 مليون شيكل من ميزانيتها لعام 2024 للبلدات المستحقة – إيلات والمجلس المحلي متسبيه رامون. حتى آذار 2025 نُفذ قرار الحكومة بشكل جزئي فقط: (أ) صودق على الميزانية المخصصة لتطوير البنى التحتية السياحية العامة في محيط إيلات بتأخير؛ (ب) الميزانية المخصصة لتسويق الفعاليات لم تُخصّص من قبل وزارة السياحة حتى نهاية 2024. هذا الواقع يعكس قصورًا حكوميًا في توفير استجابة في الوقت الحقيقي.
بلورة مفهوم الإدارة واستعداد وزارة السياحة لحالات الطوارئ والاستجابة لها – في التقرير السابق تبيّن أن وزارة السياحة لم تستكمل معالجة الفجوات في مفهوم إدارة حالات الطوارئ لديها وفي الاستعداد لها. وفي مراجعة المتابعة ظهر أن الخلل صُحّح بدرجة محدودة: عشية حرب السيوف الحديدية لم يكن لدى وزارة السياحة بعد مفهوم محدث ومصادق عليه لإدارة حالات الطوارئ، وحتى أيار 2025 ، أي بعد أكثر من سنة ونصف على اندلاع الحرب، لم يُبلور بعد المفهوم بشكل كامل، ولم يكتمل استعداد الوزارة لحالات الطوارئ، بحيث لم تُستغل الفترة التي تلت أزمة الكورونا وحتى اندلاع الحرب لاستكمال مفهوم إدارة الطوارئ ؛ كما لم تُستكمل الإجراءات اللازمة لتحديث وثيقة سُبل العمل التي ستتبعها الوزارة عند الطوارئ كدعم لصناعة السياحة.
توفير استجابة فورية لصناعة السياحة في حالات الطوارئ
في المراجعة السابقة ظهر أن قرار الحكومة رقم 333 لعام 2015 حول “المساعدة لصناعة السياحة بعد الأزمات الجيوسياسية”، الذي كان يفترض أن يقود إلى بلورة آليات لمساعدة صناعة السياحة وقت الأزمات الجيوسياسية، لم يُنفذ من قبل وزارة السياحة. مراجعة المتابعة أظهرت أنه أيضًا خلال فترة جائحة الكورونا وأيضًا خلال الحرب لم تقد وزارة السياحة فريقًا وزاريًا مشتركًا مهمته التوصية للحكومة بأدوات وآليات لدعم صناعة السياحة عمومًا وفي مدينة إيلات خصوصًا، ليتم تشغيلها خلال 14 يومًا من اندلاع حالة الطوارئ كما يفرض القرار 333 ؛ كما لم تحدد الوزارة مؤشرات لعملها في دعم صناعة السياحة كما ورد في خطة عملها لعام 2024؛ وحتى آذار 2025 لم تُبلور بعد خطة عمل تشغيلية لتعافي صناعة السياحة في المدينة للسنوات المقبلة. كما أظهرت المراجعة أنه رغم أن وزارة السياحة لم تنفذ بعض مكونات قرار الحكومة 333، ومنها بلورة آليات دعم لصناعة السياحة، فإنها وبعد فترة قصيرة من اندلاع الحرب انخرطت في المهمة الوطنية لمعالجة شؤون المهجّرين، مما ساعد العديد من فنادق إيلات: ففي 16.10.2023 وُقع اتفاق لاستضافة المهجّرين بين دولة إسرائيل واتحاد الفنادق في إسرائيل، وبعد تسعة أيام نُقلت مسؤولية إيواء المهجّرين إلى وزارة السياحة.
في ظل غياب تحرك من وزارة السياحة لقيادة فريق وزاري مشترك يوصي للحكومة بآليات دعم خلال 14 يومًا من اندلاع الحرب وخلال الأشهر الأولى منها، وعلى خلفية الأزمة الاقتصادية في المدينة ومع التغير في معطيات استيعاب المهجّرين، بادرت بلدية إيلات إلى حملة تسويقية سياحية، أدت إلى قفزة في نفقات بطاقات الائتمان في إيلات مقارنة بالأسابيع السابقة لها، وعادت عمليات الشراء ببطاقة الائتمان في المدينة إلى مستوى يقارب متوسط إنفاق بطاقات الائتمان في عام 2023 . من هذه البيانات يتضح أن تنفيذ حملات تسويقية في إيلات حتى خلال حالة الطوارئ بهدف تعزيز النشاط السياحي في المدينة ودعم اقتصادها المحلي، كما فعلت بلدية إيلات، أثمر نتائج إيجابية، مما يدل على الإمكانات الكامنة في السياحة الداخلية حتى في حالات الطوارئ.
الجزء الثاني – إجراءات الحكومة وتطبيق قراراتها في الأعوام 2019 و2022 لتطوير مدينة إيلات اقتصاديًا وسياحيًا
تطبيق قرار الحكومة رقم 4662 لعام 2019 في الجوانب السياحية
تعزيز وتسويق الفعاليات السياحية كثيرة المشاركين– الميزانية التي حُددت في قرار الحكومة 4662 لعام 2019 بمبلغ 15 مليون شيكل لتسويق فعاليات سياحية كبرى في منطقة إيلات، والتي كان من المفترض أن تُقام في الأعوام 2021 حتى 2023، لم تُموّل من قبل وزارة السياحة رغم توجه بلدية إيلات إليها عدة مرات في هذا الشأن، ورغم أن الحكومة صادقت على ميزانية مخصصة لذلك. وبهذا فإن غياب تسويق هذه الفعاليات السياحية قلّص من الإمكانات لجذب السياحة الوافدة والسياحة الداخلية لإيلات. وإذا رأت وزارة السياحة أن قرار الحكومة المذكور لا يتماشى مع رؤيتها التسويقية، عليها العمل على تحديثه. وطالما أن قرار الحكومة لم يُلغَ، كان عليها تنفيذه.
مركز المؤتمرات في إيلات (مراجعة متابعة) – في التقرير السابق ظهر أنه استنادًا إلى قرار الحكومة 4662 لعام 2019 كان من الضروري دفع إقامة مركز مؤتمرات في إيلات. وزارة السياحة عملت على دفع هذا الموضوع، وصادقت ضمن ذلك على استمرار إقامة المركز في إطار مناقشات مهنية وفقًا لإجراءات تطوير البنى التحتية السياحية العامة للوزارة، والتي جرت في لجنة التخطيط والتطوير الوزارية المكلّفة بتخصيص الأموال للمشاريع السياحية، حيث خُصصت ميزانيات لدفع التخطيط المفصّل لمركز المؤتمرات. غير أنّ مراجعة المتابعة أظهرت أنّه بعد أكثر من عقد على بدء النقاشات بشأنه، لا يزال المشروع في بدايته، ولم يصل بعد إلى مراحل تنفيذية أولية، وسبب ذلك الأساسي هو عدم الحسم في جدواه الاقتصادية لفترة طويلة. كما ظهر في مراجعة المتابعة أن الخلل لم يُصلح، وأنه في آب 2023 قرر وزير السياحة إيقاف المشروع بالصيغة التي جرى تطويرها وفقًا لقرار الحكومة 4662 بذريعة عدم الجدوى الاقتصادية. وحتى شباط 2025 لم يُدفع أي من الخيارين اللذين نوقشا في لجنة التوجيه في مكتب رئيس الحكومة بشأن إقامة مركز المؤتمرات في إيلات: الأول – إقامة ساحة مشتركة في القرية الرياضية لتكون مركزًا لإقامة فعاليات رياضية ومؤتمرات ومعارض؛ والثاني – دفع إقامة مركز المؤتمرات في الشاطئ الشمالي عبر بلدية إيلات وسلطة أراضي إسرائيل من خلال مناقصة. وبذلك لم يُنفذ قرار الحكومة بشأن إقامة مركز مؤتمرات، والبلدية تبحث مسارات أخرى لدفع الموضوع.
تطوير وترقية معلم سياحي – حديقة الطيور – في نيسان 2012 قررت الحكومة (القرار 4512) إقامة شبكة مواقع مراقبة طيور وطنية، ولأجل ذلك “إقامة وتخطيط مراكز مراقبة طيور جديدة” بما في ذلك ترقية حديقة الطيور في إيلات في إطار خطة خماسية للأعوام 2012 حتى 2016، وخُصصت لذلك ميزانية قدرها 37.2 مليون شيكل. تبيّن أنه حتى حزيران 2025، وبسبب طول أمد عملية تحديث المخطط القانوني القائم (منذ عام 1986)، فإن الجهات الموقّعة على اتفاق الشراكة لتشغيل الحديقة – بلدية إيلات، الصندوق القومي لإسرائيل وجمعية حماية الطبيعة – لم تتمكن من تمويل أعمال تطوير وترقية البنى التحتية في الحديقة وتحويلها إلى معلم سياحي مركزي. كما تبيّن أن مطلب الصندوق القومي لإسرائيل بإدارة الحديقة بشكل حصري يقف في صلب الخلاف بينه وبين بلدية إيلات وإدارة حديقة الطيور بخصوص أسلوب إدارتها. وبسبب هذا الخلاف لا يحوّل الصندوق القومي لإسرائيل مبلغ 10 ملايين شيكل لترقية الحديقة، الأمر الذي يضرّ بمواصلة دفع خطط طويلة الأمد لها. كذلك، لم يُنظم بعد مسار الوصول إلى الحديقة، وما تزال الحديقة غير مرتبطة بخطوط المواصلات العامة؛ وعلى الرغم من تنفيذ بعض الأعمال الأولية لترقية البنى التحتية، إلا أن شبكات الإنترنت والكهرباء المطلوبة للأنشطة التفاعلية التي تسعى الحديقة لتقديمها للزوار ولمراقبي الطيور المحترفين لا تلبي الاحتياجات، كما لا يوجد في الحديقة مركز زوار مكيّف؛ ومجمع الخدمات فيها ضيّق جدًا وغير مرتبط بشبكة الصرف الصحي البلدية. كل هذه العوامل تمنع استغلال الإمكانات السياحية الكامنة في الحديقة.
إجراءات الحكومة لتعزيز القطاع الاقتصادي -التشغيلي
برامج وزارة الاقتصاد – مسار «الأجر المرتفع» ومسار «المال الذكي»: خصّص قرار الحكومة رقم 4662 لعام 2019 ميزانية قدرها 12.5 مليون شيكل لبرامج هدفها تطوير مصادر تشغيل وتوسيع التنوع المهني في إيلات. وبعد مضي نحو خمس سنوات على القرار وإطلاق برنامج «الأجر المرتفع» (مسار 4.18) بميزانية 10 ملايين شيكل، لم يتحقق الهدف: ففي الأعوام 2021–2024 لم تُمنح سوى شركة واحدة مصادقة على منحة في عام 2024 (لم تُصرف بعد) بنحو 706,000 شيكل لتشغيل عمال من إيلات في مجالي الهندسة والعلوم الطبيعية كما نص القرار؛ وعليه لم تُستغل ميزانية العشرة ملايين شيكل المرصودة للبرنامج. ومحاولة تعديل شروط البرنامج الخاصة بإيلات التي بادرت إليها وزارة الاقتصاد وبلدية إيلات عام 2021 بعد أن تبيّن عدم تحقق الأهداف، لم تُستكمل بسبب خلاف مع وزارة المالية. وعلاوة على ذلك، حتى بعد رفض وزارة المالية للتعديل المقترح، لم تدفع وزارتا المالية والاقتصاد حلولًا بديلة لضمان تحقيق الهدف المقرر، كما أن التعديلات الإضافية التي أجرتها وزارة الاقتصاد لم تُفضِ إلى تغيير أو بلوغ الأهداف.
1. تنظيم معالجة مياه الصرف: يتطلب تطوير وتعزيز الزراعة البحرية في إيلات وضع تنظيم منهجي لمعالجة مياه الصرف المُوجّهة إلى البحر، إذ تُعدّ بعض مخرجات النشاط المخطَّط للزراعة البحرية في منطقة إيلات مياه صرف ذات تأثيرات بيئية سلبية على مياه خليج إيلات بسبب التركيز المرتفع للنتروجين فيها. كما تصل مياه صرف إضافية من نشاط محطة تحلية «مكوروت» التي تزود مياه الشرب ومياه الزراعة البرية في المنطقة. وقد تبيّن أن هذه المسألة لم تُنظَّم بعد بين وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد من جهة، واللجنة المانحة للتراخيص في وزارة حماية البيئة من جهة أخرى، والتي طلبت تقليص الأثر البيئي وقيّدت كمية مياه الصرف المسموح ضخها إلى مياه خليج إيلات من جميع المصادر. كذلك، وحتى كانون الثاني 2025 لم يُستكمل المشروع التجريبي الذي تدفعه وزارة الزراعة بالتعاون مع سلطة المياه عبر شركة «مكوروت»، والرامي إلى تقليل مياه الصرف من محطة التحلية. إن تنظيم ملف مياه الصرف بكامله أمر ضروري بالنظر إلى المخاطر المحتملة على تنفيذ نشاط الزراعة البحرية في المواقع المختلفة (حال استكمال مراحل التخطيط) وعلى الصناعات المرافقة لها وفق قرارات الحكومة، وأيضًا على قدرة تزويد مياه الشرب للمنطقة.
خطة استراتيجية لقطاع الزراعة البحرية في إسرائيل وتشكيل فريق عمل حكومي مشترك: بعد أكثر من ثلاث سنوات على قرار الحكومة رقم 1442 الصادر في أيار 2022، الذي أوكل إلى وزارة الزراعة قيادة إعداد خطة استراتيجية وطنية لتطوير وتوسيع الزراعة والبيوتكنولوجيا البحرية في إسرائيل خلال ستة أشهر (حتى تشرين الثاني 2022)، يتبيّن حتى أيار 2025 أن الأعمال الحكومية اللازمة لاستكمال بلورة الخطة لم تُستكمل بالتنسيق مع مجمل الوزارات ذات الصلة، وأنه فعليًا لا توجد خطة استراتيجية مُصادَق عليها.
تعزيز البحث والتدريس الأكاديمي: يمثّل افتتاح برنامج جامعي في مجال الزراعة البحرية ركيزة أساسية لتحويل منطقة إيلات إلى محور وطني ودولي لإنتاج الغذاء من البحر والصحراء. وعلى مدار قرابة ثلاث سنوات منذ صدور قرار الحكومة 1442 بشأن تعزيز البحث والتدريس الأكاديمي، لم يُفتتح في منطقة إيلات برنامج أكاديمي في مجال الزراعة البحرية، وذلك بسبب خلافات بين الوزارات واللجان ذات الصلة حول المؤسسة الأكاديمية الملائمة لاحتضان هذا المسار. وفي آذار 2025، وخلال مراجعة مكتب مراقب الدولة وبعد نحو ثلاث سنوات من القرار الذي حدّد مصادر تمويل بقيمة 20 مليون شيكل لافتتاح البرنامج في إيلات وتعزيز الزراعة البحرية، صودق ومُوّل برنامج دراسي في جامعة بن غوريون لتعزيز البحث والتدريس في الزراعة والبيوتكنولوجيا البحرية للعامين 2025–2026، بما من شأنه دعم قطاع «سي-تك» في إيلات والمنطقة.
إجراءات الحكومة لتطوير إيلات في مجال المواصلات
ترقية شارع 90 (مراجعة متابعة): في تقريرين سابقين للأعوام 2021 و2024، نبّه مكتب مراقب الدولة وزارة المواصلات إلى مخاطر السلامة الجسيمة الكامنة في شارع 90، ولا سيما في جزئه الجنوبي، وإلى عدم قيام الوزارة بخطوات تشغيلية كافية لمعالجة هذه المخاطر على نحو مناسب، مؤكدًا الحاجة إلى دفع خطة متعددة السنوات لترقية الشارع. وقد بيّنت مراجعة المتابعة أن الخلل عولج جزئيًا: أتمّت وزارة المواصلات بلورة الخطة متعددة السنوات، وخلال العامين الماضيين دفعت بالتعاون مع «نتيفي يسرائيل» ترقية مقاطع إضافية في الجزء الجنوبي من شارع 90، وصادقت لِهذا الغرض على ميزانية إجمالية قدرها 985 مليون شيكل لأعمال التخطيط والتنفيذ. وحتى أيار 2025، خصصت الوزارة 330 مليون شيكل لاستكمال ترقية المقطع من مفترق قطورة حتى مجرى «ناحل شيطا» بطول 19 كم، و110 ملايين شيكل لشق سبعة مقاطع تجاوز بين مفترق «مِنوحا» و«حَصَباه»؛ كما خصصت ميزانية إضافية تبلغ 545 مليون شيكل لمواصلة التخطيط والتنفيذ لأربعة مقاطع بين «ناحل شيطا» ومفترق العَرَفاه بطول 101 كم. وقد أسفر إطالة أمد معالجة هذه المقاطع في السنوات الأخيرة عن خسائر بشرية إضافية وإصابات خلال الأعوام 2020–2025 (نحو 290 مصابًا، بينهم 20 قتيلًا).
إقامة خط سكة حديد إلى إيلات لنقل المسافرين والبضائع (مراجعة متابعة): في سلسلة من القرارات، حدّدت الحكومة أن إنشاء سكة حديد إلى إيلات سيعزّز إتاحة المواصلات من المدينة وإليها، ويساعد في دفعها وتطويرها، ويجذب سكانًا جددًا إلى المدينة ويقوّي البلدات القائمة على مسار القطار المخطط لإيلات. وفي التقرير السابق تبيّن أنه حتى عام 2021 لم يطرأ تقدم في دفع مسار السكة الحديدية الذي بادرت الحكومة إلى دفعه منذ عام 2010: إذ لم تُستكمل إجراءات التخطيط القانونية رغم تحديد الحكومة استكمالها حتى نهاية 2012 كحد أقصى. وقد أظهرت مراجعة المتابعة أن الخلل لم يُعالج، وأنه بعد أربع سنوات على التقرير السابق عملت وزارة المواصلات مع وزارة المالية على إقرار ميزانية قدرها 100 مليون شيكل لأعمال تخطيط تُعدّ مرحلة تمهيدية وضرورية لتنفيذ المشروع ميدانيًا؛ غير أنه لا تزال لا توجد ميزانيات طويلة الأمد لمواصلة الإجراءات التخطيطية للمشروع، ما يهدد استمراره. كذلك، وحتى حزيران 2025، فإن الطاقم المشترك لوزارة المواصلات ووزارة المالية ومكتب رئيس الحكومة، الذي أُقيم لفحص سبل تمويل تنفيذ المشروع، لم يقدّم بعد التقرير الكامل والمفصل الذي كان يُفترض تقديمه حتى نيسان 2024 – أي تأخر بنحو 15 شهرًا.
مطار رامون كمحرّك للنمو لاقتصاد مدينة إيلات ولصناعة السياحة فيها
إجراء الحوافز المالية لوصول السياح الأجانب إلى إيلات – خلال مواسم الشتاء بين الأعوام 2016–2020 وفي عامي 2022–2023، حيث نُفّذ إجراء للحوافز المالية بموجبه حوّلت وزارة السياحة منحًا مالية لشركات طيران دولية تُشغّل بالأساس رحلات منخفضة التكلفة من أوروبا، بقيمة 60 يورو عن كل مسافر يصل إلى إيلات على متن طائراتها، سُجّل ارتفاع ملموس في عدد السياح الأجانب الوافدين إلى إيلات: من نحو 52,000 دخول في شتاء 2016–2017 إلى نحو 90,000 دخول في شتاء 2019–2020؛ وفي شتاء 2022–2023 سُجّل نحو 21,000 دخول. وقد أشارت وزارة السياحة آنذاك إلى أنّ إجراء الحوافز أسهم في زيادة عدد الرحلات إلى إيلات وعدد الزائرين لها، وفي إدخال عملات أجنبية إلى خزينة الدولة بما يعادل ستة أضعاف تكلفة استثمار الوزارة في البرنامج، وبإجمالي عائدات قُدّر بنحو 725 مليون شيكل (بعد خصم استثمارات الوزارة). وقد قررت وزارة السياحة عدم دفع المصادقة في مواسم الشتاء القريبة (من تشرين الأول حتى آذار) على إجراء حافز لكل مسافر، استنادًا إلى ظروف المرحلة وتداعيات الحرب على إمكانات السياحة الوافدة إلى إسرائيل.
إجراءات الحكومة في مجال خدمات الطب في إيلات
الفجوات الرئيسية في خدمات الطب بمنطقة إيلات والحاجة إلى تنقّل المرضى والكوادر الطبية – إن الفجوات القائمة في خدمات الطب بمنطقة إيلات في أوقات الروتين، من حيث القوى العاملة الطبية (أطباء، أطباء مقيمون، ممرّضون)، والأقسام (مثل أمراض القلب، الأعصاب، وحضانة الخدّج)، ومستوى السلامة الطبية، والاستجابة لحالات الطوارئ وللأحداث ذات الإصابات الجماعية، وأوقات الانتظار للطب الاستشاري في إيلات، وغيرها – تدل على أن مستشفى يوسفطال، الذي يقدّم الاستجابة الطبية الأساسية لسكان المنطقة وللمقيمين فيها في الروتين وفي الطوارئ، يفتقر إلى قوة العمل اللازمة لتشغيله على نحو ملائم طيلة ساعات اليوم. ولذلك يعتمد تقديم الخدمات الطبية للسكان ومن يقيم في منطقة إيلات على بديل التنقّل: نقل كوادر طبية إلى إيلات، ونقل مرضى يحتاجون علاجًا خارج إيلات، وهو ما يتأثر بمدى الوصولية المواصلاتية من المدينة وإليها. وطالما استمرت الفجوات في الوصولية وظلّت قاصرة، يسود نمط من إلغاء الفحوصات والعلاجات أو تأجيلها المزمن، بما يضرّ جوهريًا بمستوى الرعاية المقدّمة لسكان المنطقة، ويُفاقم الفجوات بين منطقة إيلات وسائر مناطق البلاد.
متابعة تنفيذ قرار الحكومة 4662
1) انتقال الكوادر الطبية (أطباء وطواقم الصحة) إلى إيلات – حقق تنفيذ قرار الحكومة، الهادف إلى زيادة الوصولية لخدمات الطب المهني في إيلات عبر منح حوافز للأطباء لتشجيعهم على الانتقال إليها، نجاحًا جزئيًا: إذ صرفت الصناديق نحو 11.7 مليون شيكل من أصل نحو 13.6 مليون شيكل (حوالي 86%) من الميزانية المخصصة للأطباء؛ بينما لوحظ تدنّي استغلال المنح للعاملين في المهن الصحية – 0.18 مليون شيكل من أصل نحو 1.58 مليون شيكل (كلاليت – 16%؛ لئوميت ومكابي – لم تستغلا).
2) وضع مروحية ثابتة في المركز الطبي يوسفطال وتأهيل مهبط طائرات – جاء قرار الحكومة بتمويل وضع مروحية في مدينة إيلات لإخلاء المرضى جوًا على نحو عاجل إلى المراكز الطبية في وسط البلاد استنادًا إلى حاجة واضحة لاستجابة طبية فورية قد تكون منقذة للحياة في ظروف معيّنة. إن الاستغلال الكامل للميزانية المخصصة بموجب القرار للأعوام 2020–2023، واستمرار تشغيل المروحية خلال عام 2024 دون تسوية ميزانية، يدلان على ضرورة استدامة هذه الخدمة لإنقاذ الأرواح. وحتى شباط 2025 لم تتخذ الحكومة قرارًا يضمن تمويل تشغيل المروحية على المدى الطويل، ولم يصدر مناقصة بهذا الشأن. كما لم تُكمل «كلاليت» بعد أعمال البنية التحتية اللازمة لتأهيل مهبط المروحيات، ولم يُقم في يوسفطال “هانغر” للمروحية رغم تخصيص 5 ملايين شيكل لذلك في قرار 4662.
3) دفع قرار حكومي لتحسين مستوى الخدمات الطبية في منطقة إيلات – انتهى سريان قرار الحكومة 4662 في نهاية عام 2023. وبطبيعة الحال فإن الاحتياجات الطبية في مدينة إيلات التي عالجها القرار لعام 2019 هي احتياجات مستمرة. وعليه نصّ القرار على آلية محددة لتقييم نتائجه، تُلزم رئيس الحكومة بعرض الموضوع لنقاش إضافي واتخاذ قرارات حكومية. وحتى شباط 2025 بقيت فجوات في تحسين توافر الخدمات الطبية بمنطقة إيلات في المواضيع التي قررت بشأنها الحكومة، ولم يُتخذ قرار حكومي استمراري يضمن الحفاظ على منجزات القرار 4662 وإجراء التكييفات اللازمة، كما لم تُحسم مسارات عمل ميزانية بديلة من قِبل مكتب رئيس الحكومة ووزارة المالية ووزارة الصحة لتحسين توفّر الخدمة الطبية في المنطقة.
4) الفجوات الرئيسية في خدمات الطب والحاجة إلى تنقّل المرضى والكوادر – في غياب معالجة جذرية لاستكمال القوى العاملة الطبية في مستشفى يوسفطال، يبقى تقديم الخدمات الطبية للسكان ومن يقيم في منطقة إيلات معتمدًا على بديل التنقّل للكوادر الطبية والمرضى، وهو بديل يتأثر بمدى الوصولية المواصلاتية من المدينة وإليها. وطالما استمرت الفجوات في الوصولية وبقيت قاصرة، تتكرر حالات إلغاء الفحوصات والعلاجات أو تأجيلها المزمن، بما يضرّ بصورة كبيرة بالرعاية المقدّمة لسكان المنطقة ويزيد الفجوات بين إيلات وباقي أنحاء البلاد. وفي أوقات الطوارئ التي تُغلق فيها الأجواء الإسرائيلية، يتفاقم الضرر لأن وصول الطواقم من المركز إلى إيلات يصبح عسيرًا، ولا يتاح للمرضى خيار معقول لمغادرة إيلات، ما يقلّص بشكل ملحوظ من توفّر الخدمة الطبية المقدّمة للسكان والمقيمين في محيط إيلات.
عمل طاقم الفحص في وزارة الصحة في موضوع القوى العاملة الطبية بمنطقة إيلات – حتى حزيران 2025 دفع طاقم الفحص برئاسة نائب المدير العام لوزارة الصحة (الذي عُيّن في كانون الثاني 2024 بمبادرة مدير عام الوزارة لمعالجة الفجوات في قضايا القوى العاملة الطبية في يوسفطال) عدة خطوات ذات إمكانات ملموسة لمعالجة الفجوات، ومنها اتفاقات إطارية مع مراكز طبية أخرى، ومواءمة آلية تجنيد الأطباء لخصائص مستشفى يوسفطال، ودفع مسارات اختصاص فريدة. ومع ذلك، لا تزال هذه الخطوات في مراحل تنفيذ أولية، كما لم تُستكمل أعمال إعداد نماذج اقتصادية لتوفير استجابة ميزانياتية تدعم هذه الخطوات وغيرها، ولم تُعرض هذه النماذج أمام وزارتي الصحة والمالية. وبذلك لم تُوضع قاعدة اقتصادية لتطبيق عملي لعمل الطاقم ولتقديم حلول شاملة بعيدة المدى ومستدامة للفجوات التي عُرضت على علم الطاقم.
آلية لفحص الجدوى الاقتصادية للمشاريع السياحية العامة – يُسجّل مكتب مراقب الدولة بإيجابية نشاط إدارة التخطيط والتطوير والبنى التحتية في وزارة السياحة بدفع نموذج واسع ومعمّق لأول مرة لفحص الجدوى الاقتصادية للمشاريع السياحية العامة، وهو ما سيساعد على ترسيخ عمليات اتخاذ القرار المبنية على البيانات في الوزارة بخصوص تمويل إقامة هذه المشاريع، وسيكون أداة لقياس فاعليتها بعد إقامتها، بما في ذلك في مدينة إيلات. وعلى الوزارة العمل على دمج النموذج ونتائجه في مسارات عملها عند فحص المشاريع السياحية، بما يسهم على المدى القريب والبعيد في تعظيم العائد من استثماراتها في البنى التحتية السياحية العامة. إجراءات بلدية إيلات لتعزيز القطاع الاقتصادي–التشغيلي في إيلات – يُثني مكتب مراقب الدولة على الخطوات التي اتخذتها دوائر التطوير الاقتصادي والتأهيل المهني في بلدية إيلات في السنوات الأخيرة، وبخاصة خلال فترة حرب السيوف الحديدية، بجهد كبير وانطلاقًا من التزام تجاه المدينة، وبالتعاون مع عشرات الهيئات والمبادرين الاقتصاديين، بهدف توسيع التنوع التشغيلي في المدينة وجلب وظائف نوعية في مجالات التكنولوجيا كثيفة المعرفة تتيح تشغيل عمال من إيلات. كذلك، وعلى خلفية الأزمة الاقتصادية في المدينة ومع تغيّر معطيات استيعاب المهجّرين، بادرت البلدية إلى حملة تسويق سياحية أدت إلى قفزة في نفقات بطاقات الائتمان في إيلات.
قرر مراقب الدولة، متنياهو إنجلمان، أنه لكي لا تعود إيلات إلى ذات الوضع الذي آلت إليه في السنوات الأخيرة خلال الأزمات والطوارئ وما بعدها، على الوزارات الحكومية ذات الصلة تنفيذ مجمل قرارات الحكومة الصادرة بشأنها بصورة تُحدِث تغييرًا، واتخاذ الخطوات التالية:
1) ترميم وترقية صناعة السياحة في محيط إيلات، التي تكبّدت أضرارًا خلال حرب السيوف الحديدية، وتعزيز متانة القطاع السياحي في المدينة.
2) استكمال تنفيذ المشاريع البنيوية في مجالات السياحة وواجهة المدينة والثقافة والتعليم.
3) توسيع الفروع الاقتصادية القائمة في المدينة وفرص التشغيل فيها، إلى جانب تعزيزها وتطويرها الاجتماعي، ودفع رأس المال البشري في إيلات.
4) استكمال الخطوات المطلوبة لتحسين الوصولية المواصلاتية إلى إيلات بأقرب وقت عبر مواصلة دفع تخطيط مسار القطار، وترقية شارع 90، وزيادة النشاط الجوي في مطار رامون.
5) دفع واستكمال الخطوات لتحسين خدمات الصحة والطب في محيط إيلات، بما في ذلك معالجة الفجوات الرئيسية في هذا المجال والحاجة إلى تنقّل المرضى والكوادر الطبية، وهو ما يعتمد على الوصولية البرية والجوية من إيلات وإليها.
يجب تنفيذ هذه الخطوات على وجه السرعة لدعم الإمكانات الوطنية الكامنة في منطقة إيلات ولتعزيز متانتها الاقتصادية والسياحية، ولا سيما في أوقات الأزمات وفي ظل المنافسة المتزايدة مع منتجعات في دول أخرى؛ وذلك ضمن رؤية واسعة استشرافية وبمنظور استراتيجي ينسجم مع قرارات الحكومة الصادرة بشأنها على مرّ السنين.
